فکر هر کس بقدر همت اوست

بسم الله الرحمن الرحيم

در تاريخ 28/5/1388 مصاحبه ای از شبکه خبر پخش شد با حضور دکتر کاشانی استاد محترم دانشگاه و فرزند مرحوم آيت الله کاشانی با موضوع واکاوی کودتای 28 مرداد که از دو جنبه قابل تامل است

1 . جناب دکتر کاشانی از نزديکان نهضت آزادی می باشند که رابطه خوبی با حکومت فعلی ندارد و جابجا اين مساله را در کلاس درس و جلسات ديگر با صراحت بيان کرده اند. ايشان که از وکلای دادگستری نيز می باشند انگار بيش از اندازه حس وکالتشان گل انداخته و از آنجا که همواره مترصد دفاع از حق پدر مرحومشان که اگر بشتر از مصدق در کودتا نقش نداشته باشند نقششان کمتر نيست ( ايشان انسانی ساده لوح بوده که بسيار به اطرافيان خود اعتماد کردند) ميباشند ، هدف را توجيه کننده وسيله قرار دادند و در همين صدا و سيما که همواره بدان معترضند حضور پيدا کرده و وظيفه احيای حق پدر را به خوبی بجا آوردند غافل از اينکه حضور ايشان و توهين به دکتر مصدق اولا خواسته ی صدا وسيمای ننگين است و مهم نيست چه کسی می گويد- خصوصا در اين وضعيت که لنگه کفشی در بيابان نعمت است- و ثانيا باز ساده انديشانه خود را در اين موقعيت تاريخی بی آبرو کردند و ماجرای مصدق که قهرمان نهضت ملی نفت است را سياه جلوه دادند که دود اين آتش ابتدا در چشم خود آقای دکتر خواهد رفت چرا که در انتها مجبور شدند جريان کودتای 28 مرداد را با حوادث بعد از 22 خرداد 88 مقايسه و با اکراه اين را به آن تشبيه کنند.

بهتر است آقای دکتر کمی به ساده انديشی پدر توجه کنند و يکه به قاضی نروند . البته نبايد از اين نکته غافل بود که پسر کو ندارد نشان از پدر.

2 . نکته دوم اختصاص به مضمون کلام دکتر داردکه گفته اند: که مصدق قانون شکنی کرد و بر خلاف قانون مجلس را تعطيل کرد و اين مقدمه ی کودتا شد

جناب استاد دقت فرماييد اولا مجلس آن دوره همه متفقا آمده بودند نگذارند دکتر مصدق کار خود را در راستای احقاق حق مردم پيش ببرد و بر مبنای اجازه قانون در مورد نخست وزير اين کار را کردند و ثانيا اگر دکتر مصدق که مجلس را تعطيل کرد و ... خلاف قانون بود و قانون شکنی کردو خلاف قانون اساسی مشروطه و قانون پهلوی پيش رفت امام خمينی که يک قانون شکن تمام عيار بودندکه هم مردم را دعوت به شورش کردند و هم عليه شاهی که به شاهنشاهي اش در قانون تصريح شده بود دست به مبارزه زدند و موجب بر هم خوردن نظم جامعه و کشته شدن مردم گشتند

آقای دکتر دفاع از پدر خوب است اما به چه قيمتی . در ضمن ساده لوحی مرحوم پدر را تکرار نکنيد.

در پايان جناب دکتر به شما يادآوری می کنم –ضمن عرض ارادت و ابراز شاگردی- در زمانی که حلقه ی ظلم تنگ می شود و فساد فراگير شده و دروغ راست مي شود و راست دروغ بايد خروج کرد[ انما خرجت لطلب الاصلاح .... بيان سيد الشهدا] . اينجا قانون خود وسيله ی توزيع و گسترش ظلم است و بعضا نقض آن مقدمه ی واجب. به اين گفته ی سولژستنين شما را توجه می دهم: ملتی که قانون ندارد ملت شور بختی است اما از آن شوربخت تر ملتی است که جز قانون چيزی ندارد.

استاد گرانقدر ؛در تاريخ برای خود ننگ نخريد، چهره ی درخشان مصدق را نه شما و نه اين حکومت ننگين و ظالم نمی تواند مخدوش کند ؛ مراقب قضاوت تاريخ باشيد

آری اگر تنهای تنها شویم باز هم خدا هست

تاملی بر دادگاه حوادث انتخابات

بک مثال عرب میگوید : الغریق یتشبث بکل حشیش کسی که در حال غرق شدن است به هر خاشاکی دست میازد
این واقعا حال حکومتی است که میخواهد به هر وسیله ای مخالفانش را به دشمنان خود ساخته اش پیوند بزند اما میان حقگویان و دروغگویان بعد مشرقین فاصله است
از این تلخ گویی ها که بگذریم چند نکته حقوقی است که بر حسب وظیفه ای که علی علیه السلام بر دوش دانایان گذارده که بر سرکشی ظالم سکوت جایز نیست باید بگویم
اول در عنوان دادگاه: در خبرها آمد دادگاه اغتشاش گران ؛اما نکته در خور تامل اطلاق عنوان عملی مجرمانه است در حالی که بنا به صریح میثاق ملی ،قانون اساسی، در اصل 37 (اصل ، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه اثبات شود .) حال بنگریم به صدا و سیما که خود میگیرد ومحاکمه میکند و حکم صادر کرده آنگاه به دادگاه تحویل میدهد

دوم روند بازداشت : تعداد زیادی از بازداشت شدگان حوادث بین ساعات اولیه بعد از انتخابات برخی در اولین روز و نهایتا همه تا پیش ار اتمام هفته بازداشت شده اند به اضافه اولا بازداشت کنندگان با هویت مجهول اقدام کرده و بیش از یک هفته در محل نامعلوم مورد بازجویی قرار گرفته اند ؛ بنا به ادعای افراد کم دانش که قصد خوش خدمتی چشم حقیقتشان را که کم بینا بود کور کرد این بازداشتها به خاطر جلوگیری از خطر -موهوم- بوده است .
حال اینکه از کنار هم گذاشتن دو اصل 23 و 32 قانون اساسی به خلاف بودن این اعمال پی میبریم: اصل 23(تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرارداد)
اصل 32 (هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگربه حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلا فاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حد اکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اصرع وقت فراهم گردد.متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود)
اولا صرف داشتن قصد مجرمانه ،آنهم نه نزد مرجع قضایی که توسط عده ای متوهم، حقوق مسلم شهروندی ضایع میگردد
ثانیا بدون طی مراحل قانونی بازداشت و تفهیم اتهام عده ای به بند کشیده شده و همواره به انتشار اسامی تهدید میگردند
لازم به توضیح است که این قواعد به اضافه قواعد آیین دادرسی نوعا برای حفظ حقوق شهروندان تدوین شده و چنانچه به بهانه ی وضعیت غیر عادی نقض شود نقض حقوق مسلم افراد و امری قبیح است هرچند به دستور بالاترین مسئولین صادر شود

سوم اقرار ها : تعطیلی بازداشگاه کهریزک که یکی از چندین محل غیرقانونی نگهداری بازداشت شدگان آنهم به شکل نمایشی پس از انتشار اخبار نه تنها آبروی از دست رفته ی دستور دهنده را احیا نمی کند که معضل نقض اصل 38 و منع شکنجه را پررنگ تر جلوه میدهد
اصل 38 (هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است....... و چنین شهادت ، اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود)
این اصول در فصل سوم و تحت عنوان حقوق ملت آمده و هیچ دستاویزی برای نقض انها وجود ندارد

چهارم جلسه محاکمه 1 :نویسندگان قانون اساسی از انجا که هریک به نحوی طعم تلخ خودکامگی را چشیده بودند بر اصل 168 پایمردی کرده و حتی با وجود مخالفت برخی که این اصل را مغایر با اصول دادرسی اسلام میدانستند آن را در قانون اساسی جای دادند
اصل 168 (رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد......)
حال میبینیم که نتنها دادگاه بدون هیئت منصفه برگزار میگردد عده ای نیز این اعتراض را کنار کمیته صیانت از آرا میگذارند و تلقینات غرب میشمارند(میزگرد شبکه خبر در 1388/05/11) به این توجیه گران توصیه میکنیم به جای نشخوار کلمه دشمن یکبار قانون اساسی را بخوانند
آه از زمانی که ضابط عدل مجری ظلم گردد
بترسید از دادخواهی کسی که جز خدا دادرس ندارد علی علیه اسلام

پنجم جلسه محاکمه 2 :جای بسی تعجب است که با تصریح قانون اساسی در اصل 35و تاکید قوانین جدید التصویب مبنی بر الزام به حضور وکیل در جلسه وکیل به چشم نمیخورد و متهمین در قامت جامعه شناس به نقد و تحلیل وقایع با چاشنی طنز میپردازند
ششم جلسه محاکمه 3 :گذشته از فاصله حدود 40 روزه از حین بازداشت تا جلسه رسیدگی که خود از ابهامات رسیدگی است با تعجب میبینیم که متهم بلا فاصله پس از قرائت کیفر خواست اتهامات را میپذیرد در حالی که یک وکیل معمولی میتوانست ایرادات بسیاری به روند بازداشت و رسیدگی وارد کند.
به نظر میرسد علت این شتابزدگی را باید در حبس 40 روزه و انواع فشارها و در یک کلمه نقض اصل 38 جستجو کرد.
در پایان باید تاسف خورد به وضع حقوق مدنی در ایران که واضع و مجری و ناظر برای تضییع آن همداستان شده اند و تاسف خورد به حال مدعیان کاذب رفتار علوی که از ترس تزلزل پایه های سست حکومتشان دست به نقض سفارش های علی زده اند و قلم را سلاح پنداشته اند و صاحبش را محارب و نوشتن را محاربه و الله که معاویه و عمرعاص را تداعی میکنند
وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون

نادر ابراهیمی نوشته: در آن طلا که محک طلب کند شک است؛ چقدر حکیمانه ؛ بگذارید من کاملش کنم در ایمانی که همواره نگران ابتلاست یقین نیست